تثقيف العوام بـ منهج سلفنا الصالح في معاملة الحكام

تثقيف العوام بـ منهج سلفنا الصالح في معاملة الحكام

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الكرام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده . أما بعد

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية عن أهل السنة :( ... يأمرون بالمعروف و يَنْهون عن المنكر على ما تُوجِبُه الشريعة ، و يَرَوْن إقامة الحج و الجهاد و الجُمَعِ و الأعياد ؛ مع الأُمراء ؛ أبراراً كانوا أو فُجاراً ...) .

1- هل تَجِب طاعة الحُكّام المسلمين ؟ اذكر3 أدلة على ذلك .
2- اذكر3 أدلة على وجوب الصبر على الحكام الطُّغاة .
3- هل يجوز الخروج على الحُكّام؟ اذكر الأدلة . عَدِّد شروط الخروج على الحكام .
4- اذكرموقف السلف في معاملة الحكام .

إنّ منهج أهل السنة و الجماعة في معاملة حكام المسلمين لَـ هو المنهج القويم و الصراط المستقيم ، كيف لا يكون كذلك و منهجهم قائم على الكتاب و السنة بـفَهْمِ السلف الصالح ، فَـلا افراط عندهم و لا تفريط ، فالخوارج و المعتزلة يَرَون الخروج على الحكام إذا فعلو منكراً ، أما الشيعة الروافض فقد أَضْفوا على حكامهم قداسة ، حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة .

نعم، تَجِب طاعة الحُكّام المسلمين - و إن كانوا فَسقةً و ظُلاماً - في غير معصية الله ، و هذا أصل من أصول أهل السنة يَجهله كثير من المسلمين ، هذا الأصل مبنيٌ على نصوص شرعية كثيرة :-

1- قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء : 59 .

قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في "شرح صحيح مسلم" ( 12/223 ) : ( المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء ، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم ، وقيل : هم العلماء ، وقيل : هم الأمراء والعلماء .. ) اهـ .

2 ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ، إلا أن يؤمر بمعصيةٍ فإن أُمر بمعصيةٍ فلا سمع ولا طاعة ) . رواه البخاري ومسلم وغيرهما .

3 ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عليك السمع والطاعة ، في عسرك ويسرك ، ومنشطك ومكرهك ، وأثرة عليك ) رواه مسلم .

قال العلماء كما حكى الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في "شرح صحيح مسلم" ( 12 / 224 ) ( معناه : تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصيةٍ ، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة) .

4 ـ سأل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال :( يا نبي الله ! أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا ، فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ، ثم سأله فأعرض عنه ، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اسمعوا وأطيعوا ، فإنما عليهم ما حُمِّلوا ، وعليكم ما حُمِّلتم " ) رواه مسلم .

5 ـ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( يكون بعدي أئمة ، لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس" قلت : كيف أصنع إن أدركت ذلك ؟ قال : " تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك ، وأخذ مالك " ) رواه مسلم .
وجوب الصبر على الحكام الطُّغاة

أصل من أصول أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في " مجموع الفتاوى " ( 28 / 179 ) ، ولا تكاد ترى مؤلفاً في السنة يخلو من تقرير هذا الأصل ، والحض عليه . و الأدلة على هذا الأصل كثيرة منها :-

1 ـ روى البخاري في صحيحه عن زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تنكرونها قالوا: ما تأمرنا يا رسول الله قال : أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم ) .

2 ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه ، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية ) رواه البخاري ومسلم .

3 ـ وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : قلنا يا رسول الله : أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم ؟ فقال : ( اسمعوا وأطيعوا . فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ) رواه مسلم .

4 ـ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني) رواه البخاري ومسلم .

5 ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( "إنها ستكون بعدي أثرةٌ ، وأمورٌ تنكرونها " قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : " تودون الحق الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم ") رواه البخاري ومسلم .

6 ـ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( " يكون بعدي أئمة ، لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي ، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس " قلت : كيف أصنع إن أدركت ذلك ؟ قال : " تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك ،وأخذ مالك " ) رواه مسلم .

لا يجوز الخروج على حكام المسلمين ، لأنّ في ذلك مخالفة للنصوص الشرعية ، منها :-

1- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( " سيكون بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد بريء ومن كره فقد سلم . ولكن من رضي وتابع " قالوا : أفلا ننابذهم بالسيف ؟ قال : " لا ما أقاموا فيكم الصلاة ") رواه مسلم .

2- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع و الطاعة في العسر و اليسر و المنشط و المكره ، و أن لا نُنازع الأمر أهله، قال: إلا أن تَرَوا كفراً بَواحاً عندكم فيه من الله برهان . متفق عليه

إنّ المُتقرر عند أهل السنة و الجماعة أنه لا يجوز الخروج على الحكام ، لأنّ في الخروج عليهم إشاعة للفوضى و عدم الأمن في البلاد ، و إراقة للدماء و نَشْر للفساد . و يجب الخروج عليهم إذا توفرت الشروط التالية :
1- أن يَأتِيَ الحاكم بأمر كفري لا خلاف فيه .
2- أنْ تتوفر القوة التي تُعين على إزالته بأقل الأضرار .

إن أهل السنة في مُعاملتهم للحكام لا يَتَعدّوْن الكتاب و السنةالنبوية ، و لهم ضوابط شرعية يَسيرون عليها ، و من هذه الضوابط :-

1- الصبر على أذاهم و طُغيانهم .

2- عدم الخروج عليهم ما لم يأتوا بكفر صريح .

3- مُناصحتهم سراً ، و هذا الضابط يغيب عن كثير من الذين نَصّبوا أنفسهم دعاة إلى الله ، و الأدلة على هذا الضبط عديدة منها ، ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قيل له : " ألا تدخل على عثمان لتكلمه ؟ فقال : ( أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم ؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه ) " . هذا سياق مسلم .

قال القاضي عياض رحمه الله كما في " فتح الباري " للإمام ابن حجر رحمه الله ( 13/57 ) : ( مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك ، بل يتلطف به ، وينصحه سراً فذلك أجدر بالقبول ) اهـ .

و من الأدلة أيضاً ما جاء في الحديث الصحيح عن الصحابيين الجليلين

4- عدم سبّهم و شتمهم .

ثبت عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : ( كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء ) رواه ابن عبدالبر في " التمهيد " ( 21/ 287 ) ورواه أبو القاسم الأصبهاني في " الترغيب والترهيب " ( 3/ 68 ) بلفظ مقارب ، كما أخرجه البيهقي في "الجامع لشعب الإيمان" ( 13 / 186 ـ 202 ). ففي هذا الأثر اتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم الوقيعة في الأمراء بالسب .

5- الدعاء لهم .

قال الإمام أبو عثمان الصابوني ـ رحمه الله ـ في "عقيدة السلف أصحاب الحديث" ( ص 106) :( و يرون الدعاء لهم - أي لولاة الأمور- بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية ، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف ، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل ) اهـ .

وقال الإمام الطحاوي ـ رحمه الله ـ في "العقيدة الطحاوية" : ( ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أُمورنا ، وإن جاروا ، ولا ندعوا عليهم ، ولا ننزع يداً من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضةً ، ما لم يأمروا بمعصيةٍ ، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة ) اهـ .

وقال الإمام البربهاري ـ رحمه الله ـ في "شرح السنة" ( ص113 – 114 ) : ( إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوىً ، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنةٍ إن شاء الله ... يقول الفضيل بن عياضٍ : لو كانت لي دعوةٌ ما جعلتها إلا في السلطان … فأٌمِرْنَا أن ندعو لهم بالصلاح ، ولم نُؤمرأن ندعوا عليهم ، وإن ظلموا وجاروا ؛ لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم ، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين) انتهى باختصار .

قلت - أي المقتدي بالسلف - هذا هو إعتقاد أهل السنة و الجماعة و هذا هو موقفهم من الحاكم المسلم .

فهل تفطن إلى ذالكم أصحاب النفوس المريضة الذين يطعنون في اهل السنة بسبب إلتزامهم منهج السلف الصالح في معاملة الحاكم الظالم المسلم .

اللهم يا حي يا قيوم

أحينا على السنة

و أمتنا عليها

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته