الشيخ الفوزان:لايجوز الخروج على ولاة الأمور
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ألقى معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان –حفظه الله-، درسه الأول في شرح (كتاب الكبائر) عقب صلاة مغرب يوم الأحد25/6/1429هـ، في أول درس من الدروس الصيفية لكبار العلماء في جامع والدة خادم الحرمين الشريفين بحي الفيصلية في مدينة الطائف.
حيث افتتح الشيخ حديثه بحمد الله والصلاة والسلام على نبيه الكريم. ثم أردف قائلاً:
بأنه أصبح من الضرورات أن لا يعيش الإنسان منفرداً، فالإنسان مدني بالطبع؛ ولما كان الأمر كذلك يجتمعون في مدينة أو قرية يحصل اعتداء على الآخر في النفس أو المال أو غير ذلك، والإنسان من طبيعته الظلم والعدوان (...إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا)؛ فكان لابد من وجود من يحكم بينهم في رد الظالم وإنصاف المظلوم. فكان لابد من وجود السلطان أو ولي الأمر، ولا بد من السمع والطاعة لولاة الأمور (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ....) فالمرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنفّذ للحكم هو السلطان.
ومادام ولاة الأمر مستقيمين على طاعة الله ورسوله، فلا يجب معصيتهم ولا الخروج عليهم؛ لما يسبب ذلك من المفاسد، وتسلّط الظلمة، واعتداء المجرمين. لذلك يحرم الخروج على ولاة الأمور، حتى لو كان في بعضهم ظالماً قال صلى الله عليه وسلم: (أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تأمَّرَ عليكُم عَبْد ...).
ولا يجوز للمسلمين أن يعيشوا بدون سلطان، ولو لفترة وجيزة؛ لأن منصب السلطان منصب عظيم، ولا بد منه؛ لذلك فحينما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يشتغل الصحابة بغسله وتكفينه، حتى ينصبوا ولي الأمر، فبايعوا أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم.
وأشار معالي الشيخ إلى ضرورة طاعة الله، وطاعة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وطاعة ولاة الأمر.
كما أشار إلى أمر هام وهو عدم الخروج إلى الغزو أو الجهاد إلا بأمر الإمام، لأن ذلك من صلاحيات ولي الأمر، فهو الذي ينظر في أحوال المسلمين. وأضاف إلى أن العبرة بالنيات والمقاصد، (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى...)، والله يحاسب ويعامل العباد بنيّاتهم.
وحث –حفظه الله- على أن يكون الإنفاق في سبيل الله من كسب طيب ومن مال حلال. وأن يكون الشريك ناصحاً لشريكه ومتعاوناً، ولا يخونه مع اجتناب كل المنهيات والمفسدات.
ووضح أن على المرء المسلم السمع والطاعة لولي الأمر فيما أحب أو كره، لما في ذلك من المصلحة العامة، فليس العبرة برغبة الإنسان، وإنما العبرة بما يترتب على ذلك من المنافع والمصالح العامة
وبعد أن أفاض معاليه في الحديث عن كل ذلك، تحدث عن أن الخروج على الجماعة، معصية من كبائر الذنوب، وأشار إلى ضرورة الاجتماع، وأن ذلك لا يتم إلا بولي الأمر، والسمع والطاعة له، لأن طاعة ولي الأمر من طاعة الله ورسوله، إلا إذا أمر بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله.
وأوضح أن مخالفة إجماع المسلمين، شذوذ عن جماعة المسلمين، وإنفراد عن طاعة ولي الأمر.
وحث على اللجوء إلى كتاب الله وسنة رسوله والاعتصام بحبل الله والاجتماع والائتلاف وعدم التفرق طلباً للراحة والاستقرار والسعادة، كل ذلك مع الدعاء لولاة الأمر بالاستقامة والتوفيق، ومناصحتهم، والتعاون معهم حتى يستقيم الأمر لنا ولهم.
وحذر الشيخ من دعاة السوء والضلال والإفساد الذين يهيّجون ويحرّضون ضد ولاة الأمر.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ألقى معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان –حفظه الله-، درسه الأول في شرح (كتاب الكبائر) عقب صلاة مغرب يوم الأحد25/6/1429هـ، في أول درس من الدروس الصيفية لكبار العلماء في جامع والدة خادم الحرمين الشريفين بحي الفيصلية في مدينة الطائف.
حيث افتتح الشيخ حديثه بحمد الله والصلاة والسلام على نبيه الكريم. ثم أردف قائلاً:
بأنه أصبح من الضرورات أن لا يعيش الإنسان منفرداً، فالإنسان مدني بالطبع؛ ولما كان الأمر كذلك يجتمعون في مدينة أو قرية يحصل اعتداء على الآخر في النفس أو المال أو غير ذلك، والإنسان من طبيعته الظلم والعدوان (...إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا)؛ فكان لابد من وجود من يحكم بينهم في رد الظالم وإنصاف المظلوم. فكان لابد من وجود السلطان أو ولي الأمر، ولا بد من السمع والطاعة لولاة الأمور (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ....) فالمرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنفّذ للحكم هو السلطان.
ومادام ولاة الأمر مستقيمين على طاعة الله ورسوله، فلا يجب معصيتهم ولا الخروج عليهم؛ لما يسبب ذلك من المفاسد، وتسلّط الظلمة، واعتداء المجرمين. لذلك يحرم الخروج على ولاة الأمور، حتى لو كان في بعضهم ظالماً قال صلى الله عليه وسلم: (أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تأمَّرَ عليكُم عَبْد ...).
ولا يجوز للمسلمين أن يعيشوا بدون سلطان، ولو لفترة وجيزة؛ لأن منصب السلطان منصب عظيم، ولا بد منه؛ لذلك فحينما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يشتغل الصحابة بغسله وتكفينه، حتى ينصبوا ولي الأمر، فبايعوا أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم.
وأشار معالي الشيخ إلى ضرورة طاعة الله، وطاعة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وطاعة ولاة الأمر.
كما أشار إلى أمر هام وهو عدم الخروج إلى الغزو أو الجهاد إلا بأمر الإمام، لأن ذلك من صلاحيات ولي الأمر، فهو الذي ينظر في أحوال المسلمين. وأضاف إلى أن العبرة بالنيات والمقاصد، (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى...)، والله يحاسب ويعامل العباد بنيّاتهم.
وحث –حفظه الله- على أن يكون الإنفاق في سبيل الله من كسب طيب ومن مال حلال. وأن يكون الشريك ناصحاً لشريكه ومتعاوناً، ولا يخونه مع اجتناب كل المنهيات والمفسدات.
ووضح أن على المرء المسلم السمع والطاعة لولي الأمر فيما أحب أو كره، لما في ذلك من المصلحة العامة، فليس العبرة برغبة الإنسان، وإنما العبرة بما يترتب على ذلك من المنافع والمصالح العامة
وبعد أن أفاض معاليه في الحديث عن كل ذلك، تحدث عن أن الخروج على الجماعة، معصية من كبائر الذنوب، وأشار إلى ضرورة الاجتماع، وأن ذلك لا يتم إلا بولي الأمر، والسمع والطاعة له، لأن طاعة ولي الأمر من طاعة الله ورسوله، إلا إذا أمر بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله.
وأوضح أن مخالفة إجماع المسلمين، شذوذ عن جماعة المسلمين، وإنفراد عن طاعة ولي الأمر.
وحث على اللجوء إلى كتاب الله وسنة رسوله والاعتصام بحبل الله والاجتماع والائتلاف وعدم التفرق طلباً للراحة والاستقرار والسعادة، كل ذلك مع الدعاء لولاة الأمر بالاستقامة والتوفيق، ومناصحتهم، والتعاون معهم حتى يستقيم الأمر لنا ولهم.
وحذر الشيخ من دعاة السوء والضلال والإفساد الذين يهيّجون ويحرّضون ضد ولاة الأمر.
Rabat Time
0 التعليقات: